حرکت در مسیر اصلاح نظامات مالیاتی یکی از مهمترین ارکان دولت است
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۲۴۶۸
ایسنا/خراسان رضوی وزیر امور اقتصادی و دارائی گفت: یکی از مهمترین ارکان‌های اصلاح در دولت و نظام بودجه‌ریزی کشور و همچنین در نظامات ادارای، انظباطی و مالی کشور فارغ از اینکه تاثرات بودجه‌ای خواهد داشت یا نه، حرکت به سمت اصلاح نظامات مالیاتی است.
سید احسان خاندوزی امروز، هفتم مهر ماه، در اجلاس سراسری مدیران مالیاتی کشور که در مشهد برگزار شد، اظهار کرد: گزارش عملکرد ۶ ماهه دولت امیدوار کننده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: ما و شما به سمت چشم‌اندازی در حال حرکت هستیم و اگر در این مسیر تا حد ممکن همگرا و هم‌نظر نباشیم، نمی‌توانیم در مقابل فشارها، موانع، مقاومت‌ها و بازدارنده‌هایی که در مسیر اصلاحات نظام مالیاتی وجود دارد ایستادگی کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارائی خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین ارکان‌های اصلاح در دولت و نظام بودجه‌ریزی کشور و هم در نظامات ادارای، انظباطی مالی کشور فارغ از اینکه تاثرات بودجه‌ای خواهد داشت یا نه، حرکت به سمت اصلاح نظامات مالیاتی است.
خاندوزی اضافه کرد: تقریبا هیچ کشوری که از لحاظ اقتصادی مترقی باشد را سراغ نداریم که بدون اصلاح نظام بودجه و مالیاتی خود توانسته باشد به پیشرفت اقتصادی و پیشرفت پایدار دست پیدا کند.
وزیر امور اقتصادی و دارائی گفت: اصلاح نظام بودجه و مالیات به جهت گره خوردن با منافع طبقه‌ای از جامعه که طبقه پرشماری نیستند اما پرصدا هستند و دسترسی و نفوذهای خوبی نیز دارند جزو اصلاحات ویژه و راهبردی و پر مناقشه همه اقتصادها است. اگر تاریخچه مالیاتی نظامات مختلف را مطالعه کنیم، نشان می‌دهد این مسیر پر از فراز و نشیب و پر از مقاومت است.
خاندوزی اظهار کرد: این چشم انداز و حرکت به سمت قله را به عنوان سند توافق بین ما و خودتان در نظر بگیرد. ما در دوره‌ای مسئولیت اجرایی را بر عهده داریم که دولت در بحث خود خواهان این تحول است.
وی افزود: امروز خدا را شاکرم که هم رئیس جمهور و هم تیم اقتصادی دولت کاملا با علم به اینکه این اصلاح لازم و کاملا آزاد منشانه و با حریتی که ناشی از عدم تعلق و وابستگی خود بدنه و ستاد اقتصادی دولت است، این اجازه را به ما می‌دهند که به عنوان دست اندرکاران یکی از ارکان اصلاح اقتصادی کشور باشیم.
وزیر اقتصاد و دارائی بیان کرد: این چشم‌اندازی است که جایگاه و مختصات و موقعیت خود را ببینیم و مسیر پیشرفت اقتصادی ایران را به نحوی پیش ببریم که در سال های آینده از سال ۱۴۰۰-۱۴۰۱ به عنوان نقطه عطف نظام مالیاتی کشور آیندگان یاد کنند.
خاندوزی خاطرنشان کرد: مزیت دوم این است که تعامل بین بخش‌ها و دستگاه‌های اقتصادی در این دوره این اجازه را به ما می‌دهند که بتوانیم با سرعت بیشتری مسیر اصلاح را طی کنیم. وقت قابل توجهی از روسا و وزاری پیشین صرف مناقشه‌ها، بحث‌ها و جدل‌ها شده است، اما امروز در نقطه‌ای هستیم که این همگرایی بین بخش‌ها سبب می‌شود که بتوانیم به سمت داده محوری با سرعت حرکت کنیم.
وی اضافه کرد: این همگرایی یکی از ویژگی‌هایی کم‌سابقه‌ای است که بین بخش‌ها وجود دارد. قرار است مالیات را بر اساس مالیات هوشمند و عادلانه‌ای وصول کنیم. ما باید بتوانیم تغییر پارادایم در نظام مالیات ستانی را از شیوه‌های سنتی به سمت نظام هوشمند پیش ببریم.
وزیر اقتصاد و دارائی گفت: سامانه‌ای طبق فراخوان‌هایی که مصوبه سران سه قوه تایید کردند، از آبان ماه اجرایی خواهد شد. این مورد به جهت نو بودن نیاز به انرژی بیشتری دارد و باید هنرمندانه و دقیق انجام شود تا موجب سوتفاهم و ساختن روایت‌های غلط در فضای رسانه‌ای نشود. خاندوزی تصریح کرد: نکته دوم این است که چه محتواهایی که در ماده ۹۷ است و چه هدف‌گیری که اساسا وجود دارد را به سمتی ببریم که پرونده‌های کم ریسک را کنار بگذاریم و وقت و انرژی خود را به سمت پرونده‌های پرریسک، بزرگ و دارای اولویت ببریم. نکته سوم مسئله برون‌سپاری است، اکنون که به سمت هوشمندسازی و عادلانه شدن پیش می‌رویم باید به سمت مجموعه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان برویم زیرا آنها می‌توانند کمک حال سازمان امور مالیاتی باشند.
وی ادامه داد: مسئله دیگری که در سیاست‌های دولت به درستی تاکید شده این است که مالیات‌ستانی و مالیات عادلانه باید با نگاه تاثیرات آن بر تولید و کسب وکارها باشد. از روز نخست بارها گفته شده است که مالیات ستانی که منجر به تضعیف بنیه کشور و بی‌انگیزگی فعالان اقتصادی، صنعتی و ...شود، پایدار نخواهد بود.
وزیر اقتصاد و دارائی گفت: از شما مدیران خواستارم ظرف یکی دوماه آینده مسئله ۱۸۶ را به صورت کاملا برخط حل کنید. ما نیازمند این هستیم که به تولیدکنندگان خود انگیزه دهیم. در سال گذشته که لایحه بودجه اعلام شد، برخی می‌خواستند قاعده‌ای را به پا کنند که ۶۰ درصد افزایش مالیاتی به معنای ۶۰ درصد فشار بیشتر بر تولیدکننده است. خوشبختانه جهت‌گیری کشف فرار مالیاتی نشان داد رویکرد دولت فشار به رسمی‌ها و قانون‌مندها نیست بلکه نرخ برای آنها پایین‌تر است.
وی اظهار کرد: انتظار داریم تا پایان سال بتوانیم گزارشی را به رئیس جمهور ارائه کنیم تا بخش قابل توجهی از معوقات مالیاتی وصول یا تعیین تکلیف شود.
خاندوزی اضافه کرد: مسئله بعدی، حرکت ما به سمت مالیات بر مجموعه درامد و مالیات عایدی بر سرمایه است. خوشبختانه امروز بدون تکلیف مجلس شورای اسلامی می‌توانیم تمام بسترها و زمینه‌های این تحول را فراهم کنیم.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارائی خراسان رضوی، وی با اشاره به اینکه ما امروز باید از فرصت بسترسازی استفاده کنیم، تصریح کرد: یکی از منابع بزرگ تولید رانت‌های غیر مولد در طول سال‌های گذشته این است که واسطه گری‌ها و سوداگرها در بازارهای مختلف به چنان درآمدی رسیدند که تولیدکنندگان ما نتوانستند برسند که در سال دوم دولت باید جلوی آنها گرفته شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی وزير اقتصاد اصلاح نظام مالیاتی امور اقتصادی و دارائی سال های گذشته اصلاح نظام نظام بودجه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۲۴۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خوش خدمتی عجیب نشریات زنجیره‌ای به دلالان و فراریان مالیاتی دانه درشت
روزنامه‌های زنجیره‌ای به جای حمایت از طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» که مسیر سوداگری‌های کاذب و تورم ساز را می‌بندد، در نقش وکیل مدافع دلالان دانه‌درشت به این طرح اصلاحی حمله می‌کنند.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه آرمان در این باره ضمن تحریف اهداف تدوین طرح مذکور نوشت: «اخیرا مالیات بر عایدی سرمایه مورد بررسی مجدد جهت تایید نهائی شورای نگهبان و... قرار گرفت تا نهایتاً به عنوان پایه جدید مالیاتی به مرحله اجرا درآید و بتواند درآمدهای جدیدی را برای دولت تامین کند. اجرای این طرح در شرایط تورمی می‌تواند تعیین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه را در زمان واقعی چالش برانگیز کند، چرا که تعیین نرخ واقعی مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به تورم لحظه‌ای در شرایط کنونی امکان‌پذیر نیست. برخی از مخالفان اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه معتقدند، اجرای این طرح به منزله پرداخت مالیات موازی و مضاعف است، زیرا سرمایه‌گذاران بر سود حاصل از فروش یک دارایی و دوباره زمانی که وجوه را برداشت می‌کنند مشمول مالیات می‌شوند و به این ترتیب افراد از سرمایه‌گذاری و فعالیت در حوزه‌های مختلف خودداری می‌کنند و رشد اقتصادی و کارآفرینی و نوآوری در کشور محدود می‌شود، چرا که کسی تمایلی به جدا شدن از پولی که به سختی به دست آورده به دلیل ناکارآمدی سیاست‌های پولی– مالی دولتمردان به نام پرداخت مالیات همزمان با رشد فزاینده تورم را ندارد. اجرای این طرح در شرایط تورمی که حاصلِ سیاست‌گذاری‌های اشتباه دولت است، عادلانه تلقی نمی‌شود. اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه با مخالفت برخی از فعالان بخش خصوصی مواجه شده است. به گفته این گروه این پایه مالیاتی جدید بیشتر باید برای خودِ دولت در نظر گرفته می‌شد، چراکه با اجرای سیاست‌های اشتباه مالی – پولی باعث رشد فزاینده تورمی شده است».
روزنامه سازندگی هم تیتر نخست خود را به تخطئه طرح مذکور اختصاص داده و نوشت: «مجلسی که روزهای آخر دوره چهار ساله‌اش را می‌گذراند، قانونی را تصویب کرد که براساس آن انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود. مدافعان طرح معتقدند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرایانه همچنین رعایت عدالت و حمایت از فعالیت‌های مولد، وضع مالیات بر عایدی سرمایه ضروری است. موافقان طرح بی‌آنکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند معتقدند؛ تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی که موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. این نوسان قیمتی با ایجاد نااطمینانی از یک‌سو و با افزایش قیمت از سوی دیگر موجب اخلال در روند فعالیت‌های اقتصادی شده و تقاضای مصرفی مردم را با مشکل مواجه می‌کند بحث وضع مالیات بر عایدی سرمایه از زمانی که تورم دوباره اوج گرفت در دستور کار سیاست‌گذار قرار دارد. از سال ۱۳۹۶ که فاز جدید تحریم‌ها آغاز شد به علت فقدان دسترسی به منابع ارزی حاصل از فروش منابع نفت و گاز از یک طرف و نبود منابع مالی لازم برای اداره کشور دولت را بر آن داشته تا به فکر راه‌های جدیدی برای تامین منابع درآمدی باشد. یکی از این راه‌ها افزایش وصولی‌های مالیاتی بود. همزمانی شوک‌های وارده به بازارها با حملات سفته‌بازانه باعث سواری گرفتن از یک خطای علت و معلول در این حوزه شده است که گویی شوک بازارها معلول حملات سفته‌بازانه است. درحالی که داستان کاملاً معکوس است و این انتظارات تورمی است که باعث حملات سفته‌بازانه می‌شود و تحریک انتظارات تورمی هم ریشه در سیاست‌های غلط مهار تورم دارد».
یادآور می‌شود پیش از این، روزنامه اعتماد هم مدعی شده بود مالیات، پول زور است و تورم، بدترین مالیاتی است که دولت می‌گیرد. نشریات و رسانه‌های زنجیره‌ای دیگر هم طی چند ماه گذشته به فضاسازی مسموم در این زمینه پرداخته‌اند، از جمله:
- مسابقه دولت و مجلس برای گرفتن مالیات از مردم (روزنامه سازندگی)
- بیراهه مالیاتی عایدی سرمایه (دنیای‌اقتصاد)
-سریال مالیات گرفتن از تورم ادامه دارد؛ با تصویب مجلس، معاملات ملک، خودرو، طلا و ارز مشمول مالیات می‌شود (اعتماد)
-شکستی دیگر در راه است؟ / ماجرای طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک (انتخاب)
- سهم‌گیری دولت از دارایی های مردم. مهاجرت صاحبان سرمایه شدت می‌گیرد (هم‌میهن)
- مالیات بر تورم، به جای مالیات بر ثروت (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، یا سرقت اموال و ثروت مردم؟! (شرق)
- مالیات بر عایدی سرمایه، پایان دلالی، یا کاسبی تازه؟ (روزنامه آرمان ملی)
- مالیات بر عایدی؛ توزیع فقر یا کمدی یا هر دو؟ (انصاف نیوز)
این‌گونه فرار به جلوی نشریات زنجیره‌ای همسو با مدیریت اشرافی، در حالی است که اولا وضعیت ناترازی درآمدها و هزینه‌های عمومی، محصول هشت سال سوء‌مدیریت دولت متبوع این روزنامه است؛ دولتی که کسری بودجه ۵۲ هزار میلیاردی در سال ۱۳۹۲ را به ۴۸۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ رساند و این غیر از میراث ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی و همچنین اهتمام دولت فعلی به همسان‌سازی بازنشستگان و فرهنگیان و... بوده است. دولت وقت کار را به جایی رسانده بود که می‌گفت حتی نمی‌تواند یک قطره نفت بفروشد اما امروز کشورمان بالای یک و نیم میلیون بشکه نفت می‌فروشد.
ثانیا نرخ تورم در دولت روحانی در حالی به ۶۰ درصد رسید که حداکثر آن در دولت دهم ۳۴ بود و امروز هم با همت دولت به ۴۴ درصد کاهش یافته که هر چند نرخ بالایی است، اما از شتاب آن در دولت روحانی کاسته شده است.
ثالثا. تامین بخش عمده‌ای از درآمدهای عمومی از طریق مالیات، رویه متعارف در بسیاری از کشورهای دنیاست. اما هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه، نه افزایش درآمدهای دولت، بلکه نقطه پایان گذاشتن بر دلالی و سوداگری‌های ویرانگر اقتصاد و سازنده تورم است. سوداگران دانه درشت، از طریق دستکاری و بلوکه کردن عرضه کالاها، موجب انباشت تقاضا و تورم می‌شوند و در واقع، اقدام آنها، ضد تنظیم‌گری و تعادل بخشی به بازار است. بنابراین طرح اخیر، یک اقدام اصلاحی برای جلوگیری از دلالی‌های دانه درشت -با درآمدهای چند صد هزار میلیاردی، مالیات صفر و با کارویژه نابودی تولید- است، و نه تایید و تمدید و تداوم آن. این رویکرد، روشی برای مبارزه با رانت‌خواری و سوداگری‌های غیر مولد و مخرب بازار، و ثبات بخشی و مهار تورم است.
همچنین دولت و مجلس بر این نکته اهتمام داشته‌اند که اصل مالیات‌ستانی را روی اقشار پردرآمد و فراری از مالیات و همچنین فعالیت‌های غیرتولیدی و دلالی متمرکز کنند تا عدالت اجرا شود. و اتفاقا معاملات عادی از این مالیات معاف هستند اما نشریات زنجیره‌ای چنین وانمود می‌کنند که معاملات عادی مردم مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد شد!
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»